معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير تعاون گفت: در دولت عدالت‌محور احمدي‌نژاد براي 1.5 ميليون نفر جوياي‌كار در بخش تعاون شغل ايجاد شده است. به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، عبدالمجيد غريب‌رضا ظهر امروز در جمع تعاونگران استان كردستان در سنندج، افزود: در سايه اين دولت بنگاه‌هاي دولتي و اقتصادي كه قابليت واگذاري به مردم را داشتند واگذار و در راستاي توانمندشدن مردم براي قبول اين مسئوليت‌ها برنامه‌ ريزي‌هايي صورت پذيرفت. وي با اشاره به اينكه سهم 3.5 درصدي تعاون در بخش اقتصاد امروز در سايه دولت عدالت‌محور به 8.7 درصد رسيده است، ادامه داد: ايجاد اشتغال در بخش تعاون براي بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر جوياي كار برگ زرين ديگري از كارنامه درخشان اين دولت در كشور است. معاون برنامه‌ريزي وزير تعاون به تلاش در راستاي ايجاد زمينه و انگيزه براي مشاركت مردم در بخش اقتصاد با پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و اظهار داشت: تلاش براي تقسيم عادلانه ثروت‌هاي ملي با بهره‌گيري از توانايي و استعدادهاي موجود از اولويت‌هاي بود كه بعد از پيروزي انقلاب در كشور مورد توجه قرار گرفت. به گفته وي، به همين منظور جلسات متعددي در مجلس برگزار شد تا شايد با اجراي برنامه‌اي علمي و عملي بيش از گذشته از وجود مردم در عرصه‌هاي اقتصاده بهره‌گيري شود. معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير تعاون خاطرنشان كرد: اجراي بخشي از امور اقتصادي توسط دولت، بخشي از آن توسط مردم در قالب تعاوني‌هاي مردمي و واگذاري بخشي ديگري از آن به بخش خصوصي به عنوان تكميل‌كننده دو بازوي اقتصاد دولت و مردم از برنامه‌هاي بود كه در كشور با پيروزي انقلاب مورد بحث و توجه قرار گرفت. وي با بيان اينكه نيل به اين مهم نيازمند برنامه‌ريزي گسترده‌اي بود، افزود: از يك سو توانمند كردن مردم براي قبول اين مسئوليت و از سوي ديگر نيز شناسايي حوزه‌هايي كه مردم توانايي اجرايي اين برنامه را داشته باشند دو موضوع مهمي بود كه مي‌طلبيد به صورت علمي و عملي بر روي آن هدف‌‌گذاري شد. غريب‌رضا تحميل جنگ هشت ساله دفاع مقدس و همچنين وجود افرادي كه مخالف اجراي اين قانون توسعه‌ساز بودند در اجراي كامل اين طرح وقفه‌اي به وجود آورد، تصريح كرد: اين سياست‌ها و مشكلات موج شد كه سهم دولت در بخش اقتصاد80 درصد و سهم مردم و بخش‌هاي خصوصي كمتر از 20 درصد باشد. به گفته وي، ايجاد فراز و نشيب‌هايي كه در طول سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب در بخش اقتصاد كشور به وجود آمد همه و همه موجب شد كه مقام معظم رهبري در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي بر تلاش بيش از پيش مسئولان در اين راستا تاكيد كرد. وي با بيان اينكه اجراي برنامه‌هاي كه در آن بيش از هر چيزي به رشد و عدالت اجتماعي توجه شود را از تاكيدات معظم‌له عنوان كرد و افزود: با اجراي اين برنامه مردم بيش از گذشته در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي حضور و ثروت‌هاي ملي نيز بصورت عادلانه در بين آنان تقسيم مي‌شود. ‌معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون تصريح كرد: خوشبختانه در سايه مهرورزي و عدالت‌خواهي دولت نهم زمينه‌هاي براي توسعه تعاون مساعد و مشاركت مردم در بخش اقتصادي كشور شتاب گرفت. به گفته وي، واگذاري بنگاه‌هاي و تصدي‌هاي دولتي به بخش مردمي دو كفه ترازوي هستند كه بايد با همتراز كردن اين دوكفه در راستاي اجراي سياست‌هاي سازنده دولت گام برداشت. وي اجراي كامل اين قانون را نيازمند همكاري بيش از پيش مسئولان و مردم دانست و گفت: هدف‌گذاري در حوزه‌هاي مختلفي همچون پزشكي، صنايع، كشاورزي و ... كه امكان حضور مردم در بخش اقتصاد وجود دارد، از اولويت‌هايي است كه بايد به صورت جدي مورد بررسي و توجه قرار گيرد. ‌معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون با بيان اينكه رسيدن به اهداف متعالي اين بخش تنها در سايه تعامل و همفكري همه ارگان‌ها و فعالان اين عرصه امكان‌پذير خواهد بود، افزود: بايد با تعامل و همفكري و اجراي كاملتر مسئوليت‌هاي محول شده به چشم‌انداز برنامه توسعه پنجم براي تعاون برسيم. غريب‌رضا افزود: سعي داريم بستر را براي نزديك شدن به استانداردهاي ملي نزديك كنيم. وي در مورد دستيابي تعاوني‌ها به سهم 25 درصدي در برنامه پنجم، خاطرنشان كرد: به افزايش سهم تعاوني‌ها در اقتصاد ملي اميدوار هستيم به شرطي كه همه دستگاه‌ها به وظايف قانوني خود عمل كنند.‏ معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون مراحل پيشرفت و توسعه تعاوني‌ها را اميدوار كننده و رضايت‌بخش ‌خواند و گفت: قانون اصل 44 براي توانمندسازي مردم، كاهش شكاف طبقاتي و اجراي عدالت اجتماعي، توسعه تعاوني‌ها را مورد توجه قرار داده است. ‏غريب‌رضا از منسجم شدن حساب‌هاي ملي تعاون خبرداد و يادآور شد: در اين راستا برنامه‌ها بسيار خوبي توسط كارشناسان در قالب اجراي پروژه‌هاي مختلف صورت گرفته است. وي با بيان اينكه جداسازي آمار تعاوني‌ها در طرح‌ها، پايه بحث محاسبه بخش تعاون در اقتصاد كشور است، ادامه داد: تفكيك آمار فعاليت‌هاي اقتصادي به شكلي كه آمار تعاوني‌ها در زمينه‌هاي مختلف تفكيك و جداسازي شود، از ديگر برنامه‌هايي است كه به صورت جدي مورد بررسي قرار گرفته است.